أو فيما عدا الأحكام الثلاثة :
أولًا : بأن عدم القبول تكليف بما لا يطاق ، إذ لا يمكن القول بسقوط التكليف عنه في هذه الفترة .
وثانيا : ان تأكيد عمومات التوبة لا يمكن رفع اليد عنها .
وثالثا : ان الدين رحمة والشريعة سمحاء وأنه قد سبقت رحمته غضبه .
ورابعا : بقوله تعالى :
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ
« 1 » .
فانّه قيّد بالموت في حال الكفر .
وكذا قوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
« 2 » .
ظاهر في تحقق الايمان بعد الكفر .
وكذا قوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
« 3 » .
وخامسا : ان النفي للتوبة مقيد بحسب السياق بالأحكام الثلاثة .
وسادسا : ان النفي في الفطري من باب التشديد من الحاكم لا كون
پاورقی
( 1 ) البقرة : 217 .
( 2 ) النساء : 137 .
( 3 ) آل عمران : 80 .