في بلد آخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .
( مسألة 1267 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم تحري أقرب وسيلة للدفع في بلد المالك أم بلد المال أم غيرهما بنحو لا يؤدي التأخير إلى التساهل والتسويف .
( مسألة 1268 ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص مع كونه غبطة وحيطة في أداءه وجه ، وكذا إذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط ، هذا فضلًا عما إذا قبضه وكالة عن المستحق المأذون أو عن الحاكم فتفرغ ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق يجوز احتسابه عليه من الخمس مع الإذن من الحاكم الشرعي .
منهاج الصالحين — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٤٠