شرح
وكذا استتباب الأمن وغيرها من الأمور المرتبطة بالسلطة التنفيذية وهذا يقرّب أن السلطة القضائية شاملة للسلطة التنفيذية وإن كانجملة من الأعلام يشكلون على هذه القرينة بأن هذا فعل العامة ولا دليل على أن المعصوم ( ع ) يمضي فعلهم أو يشكل صغرويا بأن هذه القرينة خاصة بالقاضي الوالي لا القاضي غير الوالي وإن كانت الخدشة الصغروية أيضا غير واردة ؛ لأن ما نشاهده في كتب التاريخ أن القاضي يتولى شؤون الحسبة وإقامة الحدود والقصاص والقضاء وليس هو بمنصب آخر غير منصب القضاء وهو أيضا وارد في أسئلة الرواة في رواياتنا حيث يسأل عن القيّم على الأيتام وأن القاضي لا يقبل أو تقسيم الإرث بلا منازعة وفي كثير من الأمور الحسبية تتدخل فيها السلطة القضائيةوهذه في الحقيقة ليست قضاءا بل بالدقة ترتبط بالسلطة التنفيذية التي تنفذ الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية ، وهذا مشهود من القضاة سواء نصبوا ولاة أو لا .
أما جواب الخدشة الأولى :
فأولًا : إنا لا نريد أن نقول من تقرير هذه القرينة في مفاد وعنوان ومنصب القضاء : إن تشريعات الأئمة تابعة لتشريع العامة وإنما المراد اثباته هو أن استعمال اللفظة بحسب زمن الصدور كان يستدعي هذه السعة ولو كان ( ع ) يريد غير ذلك المعنى الواسع وتوابع شؤونه لنصب