Commentary
والضابطة ترجعإلى تطبيق الحكم الفتوائي الكلي بالموازين القضائية وهو مختص بباب القضاء وأما لو رجعت تلك الموازين لتشخيص الحكم الكلي فهي ليست خاصة بباب القضاء بل بالحكم الكلي والقرائن عديدة في هذه الرواية قائمة على تشخيص الحكم الكليوهي مما تدفع هذا الاشكال الذي تبناه كثير من الأكابر . نعم ، لابد من الالتفات إلى أن الترجيح المذكور في الاخبار ليس ترجيحاً فقط في مصادر الاستنباط بل هو ترجيح في نفس الفتاوى كطرق وإمارات قائمة في طول بعضها البعض ، وإن قوله :
« الحكم ما حكم به أصدقهما وأروعهما »
فهنا الترجيح ليس فقط في الروايات بل في الفتاوى بماهي فتاوى وإن كانت مستندة إلى روايات أيضا .