شرح
لعدم التمكن من الوصول إلى كل منهما وخصوصا للتقية الشديدة حتى أن الإمام ( ع ) يوقع بينهما الاختلاف ، وعليه فالاخبار شاملة لصورة عدم التمكن من الوصول إلى كل منهما وشاملة لصورة التمكن وللعلم بالوفاق وشاملة لصورة احتمال الاختلاف فهي ليست بخاصة كما أدعي بل هي عامة فلا يكون التمسك بها من الأدلة الخاصة بل من الأدلة المطلقة . فيرد عليها ما تقدم على العمومات والمطلقات من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ونحوه .
وأيضا لو وجد من الأدلة ما هو خاص ودال على لزوم الأعلمية عند احتمال المخالفة كالسيرة مثلًا أو بعض الأخبار مثل أختر للحكم أفضل رعيتك ، فلا تقف هذه الأخبار أمام الأخبار المانعة وذلك لصناعة الاطلاق والتقييد . نعم أن هذه الأخبار تدل على أن عموم جعل الفقهاء بنحو متكثر واستغراقي لا بنحو صرف الوجود ولا بنحو العموم البدلي . .