حكماً لزومياً أخبر بخلافه ، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام ، أو حرمة واجب ، أو وجوب حرام ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه : وكذا يجب الإعلام فيما كان الخطأ في حكم وضعي يكون موضوعاً لحكم لزومي .
سؤال [ 108 ] جاء في المسألة ( 27 ) من المنهاج : ( . . . ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه . . . ) ذكر هذه المسألة إن كان للمقلِّد فلا حاجة له فيها لأنه ليس بمجتهد ، وإن كان للمجتهد فهو في غنى عن فتاوى غيره ، فما هي ثمرة ذكرها ؟
الخوئي : من ثمرة ذلك أن لو علم أحد بتبدل رأي من آراء هذا المجتهد شفهياً منه فليس له حق الاعتراض بعدم ابلاغ مقلديه بهذا التبدل ، لا في ضمن الرسالة ، ولاغيرها ، بل عليه فقط أن يعمل بالأخير ، إن كان من مقلديه ، والله العالم .
سؤال [ 109 ] لو نقل لي عادل ثقة ( أو وكيل المجتهد مثلًا ) فتوى المجتهد ثم تبين الخلاف ، فما الحكم الشرعي للفترة التي عمل بها بتلك الفتوى ؟
باسمه تعالى : يجب على العامل المزبور تدارك الأعمال السابقة ممّا لا يحكم بصحتها مع الخلل فيها ولو كان الخلل ناشئاً من غير تقصير ، والله العالم .
سؤال [ 110 ] هل توثقون ما في كتاب صراط النجاة للسيد الأُستاذ
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 56
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٦