حسب قول أهل الخبرة ، وكنت أحتاط بين آرائكم قدر الإمكان ، أمّا في تقديم الخمس للمرجع العام المطلع على الأُمور - إذ تحتاطون وجوباً أنتم مع آخرين ، في حين أن المرجع الرابع يفتي بجواز تقديمه إلى أي حاكم شرعي شرط أن يكون صاحب وثاقة كبيرة ، وأن يكون صاحب المال شريكه في التوزيع فيكون مشرفاً على ذلك - فهل يجوز لي الرجوع إلى ذلك المرجع ، دون معرفة منزلته العلمية بالتفصيل بين المراجع الثلاثة ؟
باسمه تعالى : لابد من الفحص والرجوع إلى أهل الخبرة ، فإذا أحرز بقولهم أعلمية شخص أو اختصاص احتمال الأعلمية به ، فيجب تقليده وتوصيل الحقوق الشرعية إليه على الأحوط وجوباً ، واللّه العالم .
سؤال [ 254 ] هل يرى الأعلم في قرارة نفسه أنه الأعلم ، وأن الجميع عليهم تقليده ؟ وإن كان الجواب بالسلب ، فكيف يتصدى للمرجعية ؟
باسمه تعالى : يكفي في التصدي احتمال الأعلمية ، ولا اعتبار بقوله : إنه الأعلم ، ولا بد من الرجوع في هذا الأمر إلى أهل الخبرة من أهل العلم ، واللّه العالم .
سؤال [ 255 ] فيما لو تساوى الترجيح بين الأعلام ، كأن تكون جماعة تذهب إلى أنّ الأعلم فلان وجماعة أُخرى تذهب إلى أعلمية مرجع آخر ، فما العمل ؟
باسمه تعالى : في حال الاختلاف بين أهل الخبرة يؤخذ بقول أقواهما
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 110
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١١٠