كه با آنها نياز اشخاص بر طرف مىشود بدون اينكه مرتكب حرام بشوند ، مثلًا كسى كه احتياج به يك ميليون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زيادى مىخواهد ، مىتواند شخص قرضگيرنده چيزى را كه مثلًا 10 هزار تومان مىارزد از قرضگيرنده به مبلغ 110 هزار تومان - و لو نسيةً - بخرد و ضمن عقد شرط كند كه فروشنده مبلغ يك ميليون تومان به او قرض بدون بهره بدهد كه در اين صورت پس از بيع با شرط و قرض دادن بايع ، مشترى مبلغ يك ميليون و يكصد و ده هزار تومان به او بدهكار مىشود ، اگر اين گونه عمل شود ربا نيست و مرتكب حرام نشده است ، گرچه نتيجهء آن همان نتيجهء قرض ربوى است ، ولى در حليّت و حرمت ، نتيجه حساب نمىشود « انما يحل الكلام و يحرم الكلام » ، و الله العالم .
( 2120 )
- سپردههاى بانكها با سود معيّن 18 % چه حكمى دارد ؟
[ جواب ]
باسمه تعالى ؛ چنانچه بانك وكيل باشد كه از طرف سپردهگذار معاملهء شرعى - از طريق اجراى عقود اسلامى با شرايط آن - انجام دهد ، و اطمينان به عمل به قرارداد هم باشد ، گرفتن زيادى مانعى ندارد ؛ و اگر به عنوان قرض باشد كه شرط زيادى در آن كنند ، ربوى و حرام است ، و الله العالم .
( 2121 )
- صاحب سپرده به بانك وكالت با حق توكيل به غير داد كه وجه سپرده را بر طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا - به نحوى كه صلاح بداند به طور مشاع - به كار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حقالوكاله ، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحهء منافع ، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به كار گرفته شده احتساب و پرداخت نمايد ، و بانك قبول وكالت نمود ، چنين قراردادى درست است ؟
[ جواب ]
باسمه تعالى ؛ اگر علم يا اطمينان دارد كه بانك معاملهء صحيح شرعى انجام مىدهد و حقالوكاله را معيّن كند ، معاملهء مذكور با بانك مانعى ندارد ، و الله العالم .
( 2122 )
- چنانچه از كاركنان بانكها يا مؤسسات دولتى با استفاده از اسم و عنوان و تخصص خود ، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسسه است كار