1 ) طرفين از آن صرف نظر كنند .
2 ) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد .
3 ) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد .
4 ) گروگذار از همه بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است ، برىء الذّمه شود .
( مسأله 1357 ) در رهن شرط است كه قابليّت استيفاى همه حق يا قسمتى از آن را داشته باشد ، پس اگر از نوع بدهى باشد ، خود آن را به عنوان طلب بردارند و اگر از نوع ديگرى باشد آن را بفروشند و پول آن را به عنوان طلب خود بردارند .
( مسأله 1358 ) رهن گذاشتن چيزى كه ماليّت شرعى ندارد ، مانند شراب و خوك جايز نيست ، اگرچه عرفا ماليّت داشته باشد .
( مسأله 1359 ) گروگذار نمىتواند مال گروى را تلف كند و يا به وسيله بخشش ، فروش ، وقف ، عتق و غير آن از ملك خود خارج كند .
( مسأله 1360 ) گروگذار نمىتواند در جنس گروى تغييراتى بدهد كه رغبت مشترى را به آن كاهش دهد ، از قبيل رنگ كردن ، بريدن ، دوختن و امثال آنها .
( مسأله 1361 ) گروگذار نمىتواند جنس گروى را اجاره بدهد ، عاريه بدهد و يا هر كار ديگرى در مورد آن انجام دهد ، كه آن را از حوزه اختيار گرو گيرنده بيرون ببرد و يا در معرض تلف يا ضرر قرار دهد .
( مسأله 1362 ) مال گروى كه در اختيار گرو گيرنده قرار مىگيرد ، در دست او امانت مىباشد و اگر تلف شود ضامن نمىباشد ، مگر اينكه در مورد آن تعدّى كند و يا در نگهدارى آن سهلانگارى نمايد . چنان كه در فصل وديعه بيان گرديد .
( مسأله 1363 ) سود حاصله از مال گروى ، مانند : شير و تخممرغ ، و ديگر منافع آن ، چون : سوار شدن مركب و نشستن در منزل ، از آنِ مالك مىباشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد ، مگر با اجازه صريح مالك و يا اجازه مستفاد
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٤