احكام شفعه
اگر دو نفر در كالائى به طور مشاع شريك باشند ، اگر يكى از دو شريك بخواهد سهم خودش را به شخص سوّم بفروشد ، شريك او حق دارد كه سهم او را به همان مبلغ خريدارى كند . اين حق را « شفعه » مىنامند .
( مسأله 1169 ) به طورى كه به تفصيل بيان خواهد شد ، در امثال كشتى ، رودخانه ، راه ، آسياب و حمّام شفعه ثابت نيست .
حدود حق شفعه
مشهور اين است كه حق شفعه در جايى ثابت مىشود كه شريك سهم خودش را به شخص ثالث بفروشد ، روى اين بيان پيش از انجام معامله جايى براى اعمال حق شفعه نيست . و سيطره صاحب شفعه بر خريدار است كه مىتواند سهم شريكشرا از دست خريدار بگيرد و مبلغى را كه او به فروشنده تسليم كرده ، به او پرداخت نمايد .
ولى ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است ، يعنى به مجرد اينكه شريك در مقام معامله بر آيد ، او مىتواند سهم او را به قيمت تعيين شده بين شريك و مشترى ، بردارد .