جايگاه رفيع ، ولايت عامّه ، سرپرستى دين و مقام پدرى امت اسلامى كه دارند ، برهزينه كردن آن در آن مورد رضايت دارند . و اين اطمينان حاصل نمىشود مگر در دو مورد :
اوّل : در راه خدمت به دين مقدّس اسلام ، از طريق برافراشتن پرچم اسلام ، تقويت پايههاى دين ، اقامه شعائر مذهبى ، پاسدارى از حريم دين ، دفع متجاوزان به حريم دين ، مقابله با نيرنگهاى دشمنان ، ترويج و تبليغ معارف اسلامى و نشر احكامشرع نبوى .
دوّم : براى رفع نيازهاى ضرورى افراد مؤمن و متديّن ، فرياد رسى آنان و رفع پريشانى از آنها ، كه آنان جزء خانواده صاحب اين حق حضرت بقيّة اللّه ارواحنا فداه به شمار مىآيند .
( مسأله 968 ) كسى كه خمس بر عهده دارد ، نمىتواند سهم امام را در موارد تعيين شده مستقلًا هزينه كند ، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه كند ، كه او بر همه ابعاد مختلف احاطه دارد و بر موارد صرف آن آگاهى كامل دارد ، او مىتواند با استمداداز افراد آگاه و امين اين حق را بر صاحبان حق برساند .
( مسأله 969 ) بر اساس مسأله فوق صرف سهم امام با نظارت مالك و حاكم شرع خواهد بود ، به اين صورت كه يكى از آنها ديگرى را وكيل خواهد نمود و يا هر دو در مورد محلّ صرف آن ابراز نظر خواهند نمود .
( مسأله 970 ) سهم امام بايد با صدق نيّت ، با اخلاص لازم در عبادات ، با احتياط كامل ، به دور از خواستههاى شخصى و مصالح فردى پرداخت شود .
( مسأله 971 ) در باب زكات يكى از مصاديق زكات كارگزارانى است كه زكات را از مردم دريافت كرده به محل خود مىرسانند ، ولى در خمس براى كارگزاران آن چيزى منظور نشده است و مباشرين اين كار جزء مصارف خمس نمىباشند .
( مسأله 972 ) مالك نمىتواند خمس را كنار بگذارد ، و اگر اين كار را انجام دهد آن مال به عنوان خمس معيّن نمىگردد . ولى اگر با اجازه حاكم شرع آن را جدا
منتخب المسائل (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٩