باشد ، خمس به آن تعلّق مىگيرد ، ولى مالك مىتواند پرداخت آن را تا پايان سالِ خمسىِ خود ، به تأخير بيندازد ، و مىتواند در وسط سال آن را پرداخت كند .
( مسأله 955 ) كسى كه مىداند به قدرى سود خواهد برد ، كه پس از اداى خمس هزينه زندگىاش تا پايان سال تأمين شود ، تا سود حاصل نشده ، با مجرّد پيش بينى خمس بر او تعلّق نمىگيرد و نمىتواند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد .
( مسأله 956 ) به محض آن كه سالِ خمسى به پايان رسيد و سود حاصله در دست مالك بود ، بايد نسبت به پرداخت خمس آن اقدام كند و تأخير در آن جايز نيست ، و حق تصرّف در آن ندارد ، مگر با اجازه حاكم شرع ، در غير اين صورت گنه كار و ضامن مىباشد .
( مسأله 957 ) خمس به عين تعلّق مىگيرد و مالك مخيّر است كه خمس آن را از خود عين بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد ، و نمىتواند معادل آن را از جنس ديگر بپردازد ، مگر با اجازه حاكم شرع .
( مسأله 958 ) اگر مالك پس از تعلّق خمس ، در آن مال تصرّف كند ، آن را بفروشد ، به كسى هبه كند ، اجاره دهد ، ابراءِ ذمّه كند ، يا اجازه تصرّف بدهد ، اجازهاش نافذ نيست ، و بدون اجازه حاكم شرع تصرّفش صحيح نيست ، و طرف مقابل حقتصرّف در آن را ندارد و نمىتواند به تصرّف يا اجازه مالك ترتيب اثر بدهد .
( مسأله 959 ) اگر مورث ، اگر ارثگذار قصد اداى خمس داشت ، ولى فوت كرد ، در اين صورت خمس از عين ساقط نمىشود ، بلكه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را جدا كنند ، به ويژه هنگامى كه بر آن وصيّت كرده باشد .
مصرف خمس
بعد از عصر حضرت رسول اكرم خمس بر دو قسمت مساوى تقسيم مىشود ، نيمى از آن « سهم امام » عليه السّلام است ، كه در زمان غيبت به حضرت