كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً .
[ الضابط الشرعي في الاتصال بالانترنت ]
2 - هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقاً إلزامياً بعدم استنساخها . .
( أ ) على فرض النص بذلك .
( ب ) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل .
( ج ) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية .
( د ) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة .
( ه - ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلًا ؟
ج - نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحاً أو ضمناً في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة . وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك .
3 - ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ