كننده ضامن او نمى باشد ، مگر اينكه تلف شود يا دچار نقص عضوى گردد و اين تلف شدن يا ناقص شدن به غاصب مستند باشد ، در اين صورت بايد ديهء او را بپردازد ، و اگر در اين مدّت او را وادار به اين كار كرده باشد ، بايد اجرت آن را نيز بپردازد .
( مسألهء 3508 ) اگر مال غصبى چند دست بگردد ، مثل اينكه غاصب آن را به ديگرى بفروشد ، يا ديگرى از او غصب نمايد ، هر تك تك آنها ضامن هستند و مالك ميتواند به همهء آنها مراجعه كرده ، مال خود را مطالبه نمايد . و ميتواند به فردى كه مال در دست او تلف شده مراجعه كند ، اگرچه او غاصب نباشد و مال را زير سيطرهء خود نگرفته باشد .
( مسألهء 3509 ) كسى كه مال غصبى را از غاصب بخرد يا به صورت رايگان از او بگيرد ، نمى تواند آن را به غاصب برگرداند ، و اگر برگرداند ذمّهاش فارغ نمى شود ، بلكه بايد آن را به مالكش برگرداند . و اگر مالك آن را نشناسد ، حكم مجهول المالك پيدا مىكند .
( مسألهء 3510 ) خريدن جنس غصبى از غاصب و تصرّف كردن در آن جايز نيست مگر با اجازهء مالك و يا ولى و يا وكيل او .
( مسألهء 3511 ) وارد شدن به محلّ غصبى جايز نيست ، اگرچه به منظور صلهء رحم ، معالجه و يا خريد چيزى باشد كه در جاى ديگر يافت نمى شود و امثال اينها از نيازمندى هاى عرفى ، مگر اينكه به حدّ ضرورت برسد ، آنچنان ضرورتى كه موجب از بين رفتن حُرمت شود .
( مسألهء 3512 ) وارد شدن به سرزمينهاى بى در و پيكر كه حصار و ديوار ندارد مانعى ندارد ، اگرچه غصبى باشند .
( مسألهء 3513 ) مالك ميتواند مال غصب شده را از چنگ غاصب
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 736
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٣٦