طرفين تقسيم كرد و يا به يكى از طرفين اعطاء نمود ، و يا هر كار ديگرى كه اختلاف را رفع كند و يا از بروز اختلاف جلوگيرى نمايد . اگرچه حق كلًّا از آنِ يكى باشد و هر دو به آن واقف باشند ، جز اينكه چيزى در دست داشته باشند كه بتوانند به وسيله آن اقامهء دعوا كنند .
( مسألهء 2533 ) پس از قرار داد صلح حقّ اقامهء دعوا از طرفين ساقط مىشود و آنچه به وسيلهء صلح گرفته شده به آنها حلال مىباشد ، اگرچه بعداً هم به وسيلهء اقرار و امثال آن حقيقت امر روشن شود .
( مسألهء 2534 ) اگر ترك تجاوز حرام ، يكى از اركان قرار داد صلح باشد ، به اين معنى كه صاحب حق به طرف مقابل چيزى بدهد كه او از شرارت دست بكشد ، به او فحش ندهد و بر عليه او در نزد حاكم جاير اقامهء دعوا نكند ، در اينجا پرداخت مال در مقابل عدم تعدّى است نه از باب صلح ، و اين مال بر او حلال نمى باشد .
( مسألهء 2535 ) اگر كسى را با تهديد و امثال آن مجبور به صلح كنند ، چنين صلحى صحيح نيست ، زيرا هر عقدى كه از روى اجبار باشد باطل است .
( مسألهء 2536 ) براى جدا كردن حق مشاع ، صلح جايز است ، مثلًا اگر دو نفر در يك اسب و گاو با يكديگر شريك باشند ، پس صلح كنند كه اسب از آنِ يكى و گاو از آنِ ديگرى باشد . البتّه اين كار از باب تقسيم نيست ، بلكه از باب صلح مىباشد .
( مسألهء 2537 ) در مورد مشتبه شدن حق دو نفر نيز مصالحه جايز است ، مثل اينكه كتابى از آنِ كسى و لباسى از آن شخص ديگرى باشد ، مالك كتاب و لباس با يكديگر اشتباه شده باشد ، در اينجا نيز ميتوان صلح كرد كه كتاب را يكى بردارد و لباس را ديگرى .
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 530
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥٣٠