منفعتى به او برساند ، قرض دهنده ميتواند آن را قبول كند ، به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد ، اگرچه پذيرفتن آن مكروه است و بهتر است آن را از اصل طلبش حساب كند .
( مسألهء 2342 ) اگر قرض گيرنده هنگام پرداخت بدهكارى خود ، بهتر و بيشتر از آنچه گرفته به او پرداخت نمايد مانعى ندارد ، بلكه مستحب هم هست . به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد .
( مسألهء 2343 ) براى قرضى كه وقت پرداخت آن رسيده ، نمى توانند مدّت تعيين كنند و در مقابل چيزى بر مبلغ آن بيفزايند ، بلكه براى هيچ بدهى ديگرى نيز نمى توانند مدّت تعيين كرده ، بر مبلغ آن بيفزايند .
( مسألهء 2344 ) اگر بخواهند بر مدّتِ بدهى مدّتدار بيفزايند ، در مقابل بر مبلغ آن نيز بيفزايند جايز نيست ، و از اقسام رباهاى حرام ميباشند .
( مسألهء 2345 ) براى رسيدن به سود و فرار از ربا راههاى فراوانى هست ، كه از آن جمله است :
1 ) طلبكار جنسى را از بدهكار در مقابل طلب خود ميخرد ، سپس آن را به مبلغ بيشتر براى مدّت بيشترى به او ميفروشد .
2 ) بدهكار چيزى را به طلبكار هبه مىكند و با او شرط مىكند كه براى پرداخت بدهى او مهلت بدهد .
3 ) يا هر كار ديگرى كه ضوابط ربا بر آن منطبق نباشد .
( مسألهء 2346 ) در باب معاملات ربوى ، آنچه در مورد ربا خوارى كه آگاهانه و يا از روى جهالت به آن اقدام كند ، گفته شد ، در مورد رباى قرضى نيز جارى مىباشد .
( مسألهء 2347 ) احكام ارث بردن از ميّت رباخوار نيز در اينجا همان
توضيح المسائل (عبادات ومعاملات) (فارسى) — صفحة 487
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٨٧