الواقع ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع ؟
- انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له وأنه هو الذي يتحمل ثمنها فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 219
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٩