طبق آن حكم نموده ، دو صورت دارد :
اول : آنكه احتمال برود كه حكم او مطابق واقع است كه در اين صورت پيروى از آنها واجب مىشود و بنا بر أظهر همين مقدار در حجّ ، كافى است .
دوم : آنكه علم به خلاف فرض ، شود كه انسان بداند روزى كه به حكم قاضى ، روز عرفه ( نهم ) است واقعا روز ترويه و هشتم باشد كه بنا بر احتياط در اين صورت وقوف با آنها كافى نخواهد بود و در اين حال اگر مكلف تمكّن از عمل به وظيفه را داشته باشد و لو به وقوف اضطرارى در مزدلفه ، بدون عذر و حتّى محذور مخالفت تقيه ، بايد عمل به وظيفه نمايد و در غير اين صورت بنا بر احتياط ، حجّش بدل به عمره مفرده شده و حجّى نخواهد داشت و چنانچه استطاعتش از همين سال بوده است و براى سالهاى بعد باقى نخواهد ماند ، وجوب حجّ از او ساقط خواهد بود ، مگر اينكه استطاعت تازهاى پيدا كند كه بنا بر احتياط در اين صورت
استفتائات حج و عمره (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٠١