حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟
ج 7 - اگر شركت تعاونى توليد به نحوى است كه صاحبان حِرَف دستآوردهاى خود را در مكانى جمع مىكنند و به فروش مىرسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مىشود و هر شريك به مقدار جنسى كه از آنها به فروش مىرسد ، سود و زيان به همان نسبت داده مىشود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين ، صحيح نيست ولى اگر به صورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مىدهند و سود و زيان هم تقسيم مىشود از نظر شرعى جايز نيست .
س 8 - با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مىكند كه :
شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايهاى است كه در شركت گذاشتهاند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟
ج 8 - از نظر فقهى اشكال ندارد .
س 9 - افرادى مشتركاً درّهاى را كه چراگاه آهوان و كوه عام و بلد مالك بوده براى خودشان زمين ساخته و چراگاه حيوانات اهلى درست كردهاند داروغه كه قلدر بوده مقدارى از زمينهاى فوق را به عنوان چراگاه اسب خود براى خود اختصاص داده و بقيّه را براى خود و ديگران قرار داده است آيا اين مقدار اختصاص براى او حلال است يا نه ؟
ج 9 - لازم به ذكر است اگر زمينهاى مذكور جزء مرتعهايى باشد كه معمولًا احتياج به ترميم و آباد كردن ندارد تمام كسانى كه اين زمينها را تصرّف كردهاند ، بايد ازحاكم شرع اجازه بگيرند ولى اگر زمينها مرتع بالاصاله نباشد و افراد مذكور آباد كردهاند و همه بطور مساوى در آبادانى
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٨٩