ديگر شركاء به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شركاء ديگر مشكل است .
س 4 - با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير تعريف مىكند كه :
شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عدّه شركاء سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مىشود و شركاء سهامى كسانى هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوى القيمة درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند .
شريك ضامن كسى است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقرّرات شركت تضامنى خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟
ج 4 - اگر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقط ضمانت مىكند ، تعريف بلامانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل مىشود يعنى از سودشركت او هم نسبتى دريافت مىدارد جايز نيست زيرا شركت داراى سرمايه نيست .
س 5 - با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف مىكند كه :
شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود . اگر دارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير ؟
ج 5 - عبارت اين مادّه قانون كه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 187
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٨٧