تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ج 6 - الف - معامله انجام شده صحيح نيست زيرا اين داد و ستد واقعى نيست و صورى مىباشد و صدق معامله ربوى هم مشكل است . ب - به نظر ما معامله ربوى كلًا محكوم به بطلان است . ج - اگر واقعاً معامله‌اى صورت گرفت و بيع صورى نباشد ، فرق نمىكند و لذا اگر معامله واقعى انجام شده و به صورت كلّى هم بيع صورت گرفته باشد و لو تعيين هم نشده باشد ، معامله صحيح است . د - دلالت بر عدم جدّ معامله مىكند . ه - تفاوت ندارد و ملاك ، اصل جدّ در معامله است كه اگر قصد جدّى در معامله داشته صحيح است . و - جواب روشن است . س 7 - فروشگاهى به صورت عمده كالا مىفروشد و در ذيل فاكتور مىنويسد قيمت نقدى مثلًا 100 تومان ، دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خريدار مجاز است هر كدام را كه مىخواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد آيا اين عمل شرعى است ؟ ج 7 - اگر در هنگام خريد مشخص گردد كه با كدام مدّت ، معامله انجام مىگيرد و معامله روى قيمت معيّن توافق گردد ، اشكال ندارد ولى اگر به صورت مردّد معامله صورت گيرد كه اگر هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت مىشود ، معامله جايز نيست . س 8 - فروشنده كالايى كه به صورت عمده فعاليت دارد در زمان فروش كالا با خريدار طى مىكند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار قبول مىكند و چك آن را پرداخت مىكند لذا سر موعد تاريخ چك مراجعه و اظهار مىنمايد كه هنوز كالا را نفروخته‌ام و يا اينكه توان پرداخت چك سر تاريخ مقرّر را ندارم و مىخواهم سه ماه ديگر تاريخ چك را تمديد نمايم و چك قبلى را از فروشنده دريافت و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مىدهد آيا اين نوع معامله جايز است يا خير ؟