شرط ضمن عقد معاملات
س 1 - فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معاملات املاك خانهاش را به ديگرى مىفروشد يكى از شرايط مقرّر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه « هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر براى انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دريافتى مبلغ 2 ميليون ريال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خريدار نامبرده بپردازد » با توجّه به اينكه طبق قولنامه مدّت مقرّره براى طرفين به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله 25 روز تعيين گرديده فروشنده با استفاده از شرط خيار پيش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و اقدام به فسخ عملى قولنامه مىنمايد و بعد از مدّتى همان منزل را طى قراردادى جديد به شخص ديگرى فروخته و پس از انجام تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله را نيز به تصرّف وى مىدهد اينك خريدار قولنامه اوّل ضمن عدم دريافت ثمن پرداختى و وجه التزامى كه به علّت استفاده فروشنده از شرط خيار مقرّره نصيب وى مىشود ، مدّعى است كه خانه به وى فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوى ملك به ديگرى و لو اينكه سند انتقال نيز بنام خريدار جديد صادر شده باشد ، غير شرعى و غير قانونى است عليهذا خواهشمند است با عنايت به مراتب معروضه نظر مبارك و فتواى خود را در خصوص صحّت يا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خيار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوى ملك مورد بحث به ديگرى و ادّعاى خريدار اوّليه مبنى بر غير شرعى بودن معامله ثانوى مرقوم فرمائيد ؟
ج 1 - معامله دوّم صحيح است و فقط مشترى اوّل حقّ گرفتن پولى را كه پرداخت كرده ، دارد زيرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط يك قولنامه انجام شده است .
س 2 - اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود كه وضو بگيرد يا غسل كند