تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
سود پرداخت نمىكردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چاره‌اى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد ، كه معامله اوّل با همان قيمت 2 ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هرطور كه محاسبه مىشود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملًا اين كار انجام نمىگردد . س 5 - گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مىگويند مثلًا اين جنس قيمت نقدش 100 تومان مىباشد و قيمت نسيه‌اش 150 تومان آيا صحيح است يا نه ؟ ج 5 - اشكال ندارد .

وكالت در خريد و فروش

س 1 - اگر وكيل در خريد با بايع در زمينه‌اى اختلاف پيدا كنند ، آيا موكّل مىتواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد ؟ ج 1 - در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد ، عزل او اشكال ندارد . س 2 - آيا وكيل در خريد و فروش ، وكيل در فسخ هم مىباشد ؟ ج 2 - بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت به صورت مطلق است ، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود . س 3 - اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد ، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد ، چه صورت دارد ؟ ج 3 - جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مىخواهد ، بايد به موكّل تذكّر دهد .