س 2 - كارخانهاى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مىدهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مىكند ، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مىيابد ، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد ، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه ؟
ج 2 - در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد ، مىتواند در صورت ترقّى قيمت ، آن را به نرخ جديد بفروشد .
س 3 - اگر جنسى را بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حدّ بالا برود ، مىتوان به هر قيمت كه در بازار عرضه مىشود ، فروخت و آيا اين نحوه سودهاى بادآورده جايز است ؟
ج 3 - اشكال ندارد .
س 4 - در صورت افزايش قيمت اجناس و سقوط و كم شدن ارزش پول حكم ديون و مطالبات چيست ؟
ج 4 - بايد بين قرض دهنده و قرض گيرنده مصالحه شود .
س 5 - آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مىكند ؟
ج 5 - بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است .
س 6 - مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حكمش چيست ؟ ( يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است )
ج 6 - بايد به قيمت روز محاسبه شود .
س 7 - آيا پول مثلى است يا قيمى با توجّه به اينكه ارزش ذاتى ندارد و محض اعتبار است مثل كوپن و بليط نه مثل طلا و گندم ؟
ج 7 - پول مثلى است ولى در زمانى كه نرخ آن كاهش يا افزايش پيدا مىكند ، بايد مصالحه شود .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٣١