مغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مىشود .
ب - در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّهاش مشغول و بدهكار مىشود ، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است ، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند .
ج - البتّه وظيفه شخص ، دادن بدهى خود به شركت است ، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروختهاند ، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات به عهده شركت باشد ، در اين صورت چيزى به آنان نمىرسد و الّا آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشتهاند از اين پول سهم مىبرند ، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مىبرند .
د - ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مىباشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهرهائى از اين پول ندارند و الّا طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود . والّله العالم .
س 2 - اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد ، آيا موجب جواز فسخ معامله مىگردد ؟
ج 2 - در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد ، مىتوان معامله را فسخ نمود .
س 3 - شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مىفروشد و شريك راضى نمىشود پس بايع را وكيل مىگيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد ؟
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٨