الرواية ، فيتعارضان ، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا ،
ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في
مقابل التمكين ، وغير ذلك مما لا يخفى .
[ ( ولو لم يفضها لم تحرم ،
وذات البعل تحرم على غيره ما دامت
في حباله ، وعدته إن كانت ذات عدة ) ] ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) هذه العبارة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها .