شيخ طوسى قدس اللَّه روحه بسند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم : « وَيَكونُ لى عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمُ ، فَيَقولُ أخّرْنى بِها وَأنا أرْبَحُكَ فَأَبيعُهُ جُبَّةً تَقومُ عَلَيَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ : بِعِشْرينَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ ؟ قالَ : لا بَأسَ » ، ترجمه : من چند درهم از شخصى طلبكارم و آنشخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبهاى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم ؟ حضرت فرمودند : عيبى ندارد .
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود ، اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد ، و موجر نمىتواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارىاضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد ، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود .
مسأله 2873 - اين گونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است ، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن وكسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است ، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد .