البحث عن دليل العقل
الدليل الرابع من أدلّة المثبتين لحجيّة خبر الواحد ، هو حكم العقل بذلك ، وتقريره يكون بوجوهٍ عديدة :
الوجه الأوّل : دعوى العلم الإجمالي بوجوب العمل بالأخبار الآحاد المودعة في الكتب الموجودة بأيدينا .
أقول : بيان ذلك موقوفٌ على بيان مقدّمة ، وهي أن يُقال :
إنّ استفادة الحكم الشرعي من الخبر ، موقوفٌ على إثبات أمور :
أوّلًا : من العلم بصدوره .
وثانياً : العلمبجهة صدوره ، منجهة كونه لبيانحكم اللَّهالواقعي لاللتقيّة ونحوها .
وثالثاً : كون الخبر ظاهراً في المعنى المنطبق عليه .
ورابعاً : حجيّة الظهور ووجوب العمل على طبقه .
فإذا ثبت جميع هذه الأمور بقيام الدليل عليها ، ثبت الحكم علماً ، ولابدّ من الأخذ به ، وإذا اختلّ أحدها اختلّ الاستنباط ، فإن لم يقم على إثبات شيء من هذه الأربعة دليلٌ ، وانسدّ طريق إثباتها ، فلابدّ حينئذٍ من جريان مقدّمات الانسداد لإثبات حجّية مطلق الظنّ بالحكم الشرعي ، للعلم بثبوت الأحكام في الشريعة ، وأنّه لا يجوز إهمالها ، وترك التعرّض لها ، كما سيأتي تفصيله في مقدّمات دليل الانسداد إن شاء اللَّه ، ويسمّى ذلك بالانسداد الكبير .
وإن قام الدليل على بعض الأمور الأربعة دون بعض ، كما لو فُرض قيام الدليل على الصدور وجهته ، وإرادة الظهور ، ولكن لم يمكن تشخيص الظهور ،