ثمّ قال الشيخ قدس سره : وهل يلحق به كلّ ما قام المتيقّن على اعتباره ؟ وجهان :
أقواهما العدم كما تقدّم ، إذ بناءً على هذا التقرير ، لا نُسلّم كشف الفعل بواسطة مقدّمات الانسداد ، إلّاعن اعتبار الظنّ في الجملة في الفروع دون الأصول والظنّ بحجيّة الأمارة الفلانيّة ظنٌّ بالمسألة الاصوليّة .
نعم ، مقتضى تقرير الدليل على وجه الحكومة والعقل ، أنّه لا فرق بين تعلّق الظنّ بالحكم الفرعي أو بحجيّة طريق ) انتهى .
أقول : ولقد أجاد فيما أفاد في تعيين الظنّ الذي كان حجّة متعيّناً في الفروض الثلاثة .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٩