( مسألة 2 ) : دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ؛ في كلّ عقدة ثلثها ، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين ؛ في كلّ منهما نصفها .
( مسألة 3 ) : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة ، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة .
( مسألة 4 ) : لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف - وكذا عدد أناملهم الأصليّة - زائداً على القدر المتعارف ، لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها .
( مسألة 5 ) : في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها .
( مسألة 6 ) : في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط « 1 » ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير .
الثاني عشر : الظهر
( مسألة 1 ) : في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر ، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي .
( مسألة 2 ) : لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء ؛ بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو حدث به سلس ونحو ذلك .
( مسألة 3 ) : لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار .
( مسألة 4 ) : المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية .
( مسألة 5 ) : لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين .
هامش
( 1 ) - الأقوى .