نمايند ، ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است .
« دوم » بنابر احتياط بايد پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد بعيد نيست معامله در مجموع صحيح باشد ، ليكن احوط آن است كه معامله تنها نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده خيار فسخ داشته و مىتواند معامله را به هم بزند .
« سوم » مدت را كاملًا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم ؛ چون مدت كاملًا معلوم نشده معامله او باطل است .
« چهارم » وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد .
« پنجم » جاى تحويل جنس را معين نمايند ، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آنجا را ببرند .
« ششم » وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولًا با عدد مىفروشند و يا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد خصوصيات آنها را مشخص كنند .
« هفتم » چيزى را كه مىفروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن و يا پيمانه فروخته مىشود عوض آن از همان جنس نباشد .
توضيح المسائل (فارسى) (1432 هـ) — صفحة 448
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٨