والظاهر أنّه مورد وفاق بين الأصحاب ؛ قال في « جامع المقاصد » - بعد ذكر المسألة - : « قولًا واحداً » « 1 » ، كما اعترف به ثاني الشهيدين في « المسالك » « 2 » . وقال في « الجواهر » - بعد هذا الحكم - « إجماعاً بقسميه » « 3 » . واستدلّ له - مضافاً إلى ما ذكر - بأمرين : أوّلهما : أنّ الغرض الأصلي فيه الاستمتاع ، دون النسل . وهذا دليل وجيه يوجب انصراف إطلاقات الحرمة - لو كانت - إلى غير الموقّت ؛ حيث عرفت الحكمة في تشريع العقد الموقّت ؛ وأنّ المستفاد من أخبار كثيرة أنّه شرع لدفع بعض الضرورات الحاصلة بسبب الشهوة الجنسية ، وليس المقصود منه الولد قطعاً ، بل كثيراً ما تكون الولادة مخالفةً لغرض من يتعرّض لهذا النوع من النكاح .