وقال في « الجواهر » : « أمّا النظر إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه واللمس بشهوة ، فيحرّمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بين الأصحاب نقلًا ، بل وتحصيلًا ؛ إذ هو خيرة الصدوق ، والشيخ ، والقاضي ، وابني حمزة وزهرة ، والعلّامة في « المختلف » وولده ، ويحيى بن سعيد ، والآبي ، والمحقّق الكركي ، والشهيد الثاني ، وسبطه ؛ على ما حكي عن بعضهم » « 1 » . وعلى كلّ حال : قد يستدلّ له بقوله تعالى : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ خرج منه ما إذا لم تكن منظورة وملموسة بالإجماع ، وبقي الباقي تحته ، ويتمّ بعدم القول بالفصل بين الابن والأب . وفيه منع ظاهر ؛ فإنّ عنوان « الحليلة » ظاهر في الزوجة ، ولاسيّما بقرينة قوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ . . . الوارد بعده .