اگر وجوهى كه به قرض داده مىشود ملك صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملى باشد كه عرفاً ماليّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاهدارى حساب و صندوق به درخواست قرضگيرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد يا اوراقى را مصرف نمايد قرضگيرنده بايد اجرة المسمى يا اجرة المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد مع ذلك گرچه با هر يك از اين دو راه و راههاى ديگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضى وام مىتوان بطور مشروع مخارج صندوق قرض الحسنه را تأمين نمود ، سزاوار است براى اينكه اين اقدام خير كامل و موجب اجر و ثواب بيشتر و اعانت زيادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنين از تبرعات و هدايا به صندوق يا معاملات مشروع ديگر تأمين نمايند و از قرضگيرنده بطور مشروع هم وجهى بيش از اصل قرض نگيرند .
س 1985
- آيا صندوقهاى قرض الحسنه مىتوانند مخارج و هزينههاى پرداخت و دريافت وام را از گيرندهء آن طلب كنند ؟
ج
- اگر صندوق قرض الحسنه و مسئولان آن بعنوان واسطه بين صاحبان وجوه عمل مىكنند كه بوكالت از آنها پول آنها را به وامگيرنده قرض مىدهند ، كه وامدهنده ، صندوق يا مسئول صندوق نباشد ، و خود صاحب پول باشد در اين صورت صندوق و مسئول آن مىتواند مبلغ معينى را بعنوان حق العمل و مخارج كاغذ و غيره از گيرنده وام بگيرد ولى اگر وجوهى كه گرفته مىشود جزء موجودى صندوق و ضميمهء وجوه بودجه و اعتبار وامى صندوق مىشود كه طبعاً صندوق هم وامدهنده مىشود وام دادن به شرط اينكه وامگيرنده پول و بهاى اين هزينهها را بصندوق بدهد اشكال دارد و حكم ربا را دارد ، راه ديگر علاوه بر صورت اولى كه صندوق بوكالت عمل كند اين است كه وامگيرنده قبل از گرفتن وام مبلغ معينى به بانك به شرط اينكه بانك مبلغ معينى را به او وام بدهد هبه كند مثلًا يك هزار تومان نقد به صندوق به اين شرط كه يكصد هزار تومان به او قرض الحسنه بدهد هبه كند و يك هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق يكصد هزار تومان به او قرض بدهد ، ولى بهتر از همه كه ثواب آن بيشتر و با نيت خيرخواهانهء مؤسسين موافقتر است و خلوص نيت وامدهندگان را بيشتر جلوه مىدهد و اعانت به ضعفاء و برادران و