س 1990
- پولى كه در بانك به رسم كوتاه مدّت بدون قيد يا شرطى گذاشته مىشود بعد از مدتى مبلغى به صاحب پول مىدهند به رسم على الحساب آيا جائز است يا خير بيان فرمائيد ؟
ج
- اگر بطريق مضاربه شرعيه پول را به بانك بدهد و يا وكالت بدهد كه بانك از طرف او معاملات شرعيّه انجام دهد اشكال ندارد ولى وام به شرط سود ربا و حرام است .
س 1991
- در جمهورى اسلامى ايران كه وضع بانكها تغيير كرده گذاشتن سپرده و گرفتن ماهيانه مبلغى چه صورت دارد و نيز گرفتن وام از بانك و دادن مبلغ بعنوان كار مزد يا چيزى ديگر چه صورت دارد ؟
ج
- اگر بانك با آن پول معاملات شرعى انجام دهد و شرائط آن معاملات را هم رعايت كند و مراجعهكننده هم بانك را وكيل در انجام آن معاملات كند اشكال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است . و اللَّه العالم .
س 1992
- قسمتى از مقرّرات مادّه واحده بانك ملّى ايران ذيلًا درج ميگردد خواهشمند است ملاحظه فرمائيد با توجه به مقرّرات جارى بانك سپردهها به نظر جنابعالى صحيح است يا خير صراحتاً اعلام نظر فرمائيد متشكرم .
( مادّه واحده بانك ملّى ايران به وكالت از طرف سپردهگذار با داشتن حق توكيل وجه سپرده را طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا بطور مشاع به كار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق الوكاله طبق آئيننامه و مقرّرات مربوط يا داشتن حق مصالحه منافع بين بانك و سپردهگذاران به تناسب مبلغ و مدّت به كار گرفته شده تأديه خواهد نمود ) .
ج
- اگر سپردهگذار با توجه بمفاد ماده واحده مسئولين بانك را وكيل كند اشكال ندارد . و اللَّه العالم .
س 1993
- بانكها در جمهورى اسلامى تحت عناوين شرعيّه « مضاربه - مساقات - مزارعه - شركت - جعاله و . . . » با مشتريان و بالعكس قرارداد منعقد مىكند و هر ماه على الحساب 14 % يا كمتر و بيشتر در اختيار مشتريان قرار داده و