تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
معلومة بالذات ، إلّاأنّه يعبّر عنها بذلك مسامحةً . وثانياً وبالعَرَض يكون مُظهِراً لما في الخارج الّذي يُسمّى بالمعلوم بالعَرَض ، وهو الذي لا يكون ملازماً للقطع ، وقد لا يكون كما في ما إذا كان جهلًا مركّباً . ومن المعلوم أنّه لا مانع بتسمية المتعلّقين بالماهيّتين ، ويقال إنّ للعلم ماهيّتين . فحينئذٍ قد يتعلّق الغرض بأخذ القطع في الموضوع من جهة تعلّقه بالماهيّة المعلومة بالذات . ومثاله العرفي : ما لو نذر الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بشيء ، أنّه إذا قطع بشيء فعليه التصدّق بدرهم ، فإنّه لا ريب في أنّ نظره إنّما يكون إلى إزالة مرضه المتوقّفة على حصول هذه الصفة في النفس ، ولا نظر له إلى جهة تعلّقه بما في الخارج ، وهذا هو المراد من أخذ القطع في الموضوع على وجه الصفتيّة . وقد يتعلّق الغرض بأخذه فيه من جهة تعلّقه بالمعلوم بالعرض ، فيؤخذ في الموضوع بهذا اللّحاظ ، وهذا معنى أخذ القطع في الموضوع على وجه الطريقيّة . * * * والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً وصلّى اللَّه على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين . * * * تمَّ بعونه تعالى الجزء الثالث ، ويليه الجزء الرابع وأوّله‌عن أقسام القطع