بازسازى ادارات انجام شد . در تشكيلات قضائى ، هنگامى كه شهيد بهشتى ، بنده و ديگران به آنجا رفتيم ، بعضى از كسانى كه از سابق آنجا بودند ، مخالفت فراوانى با لايحهء قصاص و با حضور ما در قوهء قضائيه كردند .
آنها با تمام توان خود كوشيدند تا ما را از آنجا بيرون كنند .
ما در همهء ابعاد ، با جامعهاى روبرو هستيم كه محصول پنجاه سال انحراف و بيراهه رفتن است . هر جا دست به اصلاح بزنيم ، هياهوى آنها كه منافعشان در خطر است ، به راه مىافتد .
در اولين روزهايى كه ستاد رسيدگى به شكايات ، دفتر خود را افتتاح كرد ، دوازده هزار شكايت به دفتر ستاد رسيد . بعد از رسيدگى به شكاياتْ معلوم شد كه بيشترِ اين شكايات از سوى كسانى صورت گرفته است كه منافع آنها در اثر اصلاحات انقلاب ، آسيب ديده است و البته همهء آنها خود را بر حق مىدانند !
برخى افراد به ما اعتراض مىكنند و مىگويند : تشكيل ستاد رسيدگى به شكايات بر خلاف نظريات و اوامر حضرت امام است .
به حمد اللّه حضرت امام خود زنده و حاضر هستند ، اگر تشكيل اين ستاد بر خلاف نظر و سخنان ايشان باشد ، خود اعتراض مىكنند .
برخى ديگر به ستاد رسيدگى به شكايات اعتراض مىكنند و مىگويند : اين ستاد ، شكايات مربوط به صاحبان قدرت و مجرمان بزرگ را رسيدگى نمىكند و به تعبير ديگر به درشتها نمىچسبد ؛ بلكه تنها ضعيفكشى مىكند ؛ امّا خود اين افراد جرأت نمىكنند ، نام آن مجرمين بزرگ را بر زبان بياورند و افشا كنند !
اين اعتراض هم درست نيست ؛ زيرا اولين كارى كه ستاد كرد ، بررسى شكاياتى بود كه عليه قوهء قضائيه ، دولت ، وزرا و فرودگاه مطرح بود . آيا اينها قدرتمندان و درشتها نيستند ؟ اكنون ستاد رسيدگى به شكايات به بركتِ دستور حضرت امام تا حدودى ردّ پاى مجرمين بزرگ را يافته است و تا رسيدن به نتيجهء كامل ، آنها را تعقيب و دنبال خواهد نمود .
من در اينجا خطاب به وزارتخانههايى كه متصدى كارهاى توليدى هستند و به فروشگاههاى دولتى اعلام مىكنم كه شما قانوناً و شرعاً حقّ گرانفروشى نداريد .
كالاهايى كه در كارخانههاى دولتى توليد مىشوند يا در فروشگاههاى دولتى عرضه مىشوند ، بايد با قيمتى معقول و عادلانه در اختيار مردم قرار بگيرند .
ممكن است در تأييد و توجيه گرانفروشىِ واحدهاى اقتصادىِ دولتى ، گفته شود كه اگر واحدهاى دولتى كالاها را به قيمت ارزان بفروشند ، اين كالاها به بازار سياه سرازير مىشوند و دلالها سود بادآوردهاى از فروش آن به دست مىآورند ؛ بنا بر اين بهتر است خود واحدهاى دولتى ، اين كالاها را به قيمت بازار در اختيار مردم قرار دهند تا سود حاصل از فروش آنها به خزانهء دولت واريز گردد .
اين نظريه و توجيه ، بسيار اشتباه است ؛ زيرا دولت موظف به تأمين كالاهاى مورد نياز مردم است و همهء دستاندركاران امور اقتصادىِ دولتى بايد تلاش كنند تا كالاهاى مورد نياز مردم در اختيار آنها قرار گيرد و مردم مجبور به خريد كالا از بازار سياه نباشند .
يكى از امور ديگرى كه مىتواند موجب پيدايش فسادهاى اقتصادى در جامعه شود ، اين است كه فردى به طور همزمان در بخش خصوصى و دولتى ، متصدىِ انجام يك فعاليت اقتصادى باشد ؛ مانند تاجرى كه هم در بخش خصوصى فعال است و هم در دولت ، مسئول ادارهء برخى از امور اقتصادى كشور
همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٩٧