وحرام ؛ نعم لو كان الذي يأخذ الزيادة قد دفع في قبال الزيادة شيئاً أو قام بعمل فلا إشكال .
« مسألة 2559 » الدين الموقّت يجوز دفعه قبل وقته بأقلّ منه مع رضا الطرفين .
« مسألة 2560 » الدين غير الموقّت لا يجوز توقيته بإضافة شيء إليه وكذلك الدين الموقّت لا يجوز زيادة مدّته بإضافة شيء إليه .
« مسألة 2561 » إذا اشترط في القرض الربا فالشرط باطل وحرام وصحّة القرض لا تخلو من إشكال .
« مسألة 2562 » إذا دفع مالًا إلى البنك أو غيره وكان البنك يدفع عليه فائدة فإن كان قصد صاحب المال أخذ الربا فيحرم عليه أخذه ، لكن لو كان قصده من وضع المال في البنك الاطمئنان عليه وحفظه بحيث لو لم يعط البنك الفائدة لكان يضعه في البنك أيضاً وليس قصده الربا ، فأخذ الفائدة جائز وإن كان يعلم من البداية أنّ البنك سيدفع إليه الزيادة وعلى أيّة حال فإذا دفع المقترض شيئاً مجّاناً فليس بحرام وأخذه جائز .
نهج الرشاد — صفحة 420
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٢٠