باشد ، گرچه احتياط ، در اخراج خمس است ، و اگر اجمالًا مىداند كه حرام ، زيادتر از خمس همهء مال است ، واجب است بعد از دادن خمس ، مقدارى را هم علاوه بر خمس ، به قدر متيقّن بپردازد و احتياط اين است كه مقدار زايد بر خمس را نيز در مصارف خمس هزينه كند .
[ 1375 ] سؤال 16 : اگر مال حلالى كه به آن خمس تعلّق گرفته ، با مال حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد ، چگونه بايد عمل كرد ؟
پاسخ : در فرض سؤال ، اگر علم به بيشتر يا كمتر بودن مال حرام از يك پنجم كلّ مال مخلوط نداشته باشد ، ابتدا خمس همهء مال مخلوط را به جهت پاك شدن از حرام بدهد و سپس از مال باقىمانده ، مقدارى را كه يقين دارد مال حلال است ، خمسش را بپردازد .
[ 1376 ] سؤال 17 : اگر كسى با مال حلال مخلوط به حرام كه وظيفهاش در مورد آن ، پرداخت خمس است ، قبل از پرداختن خمس ، معامله و خريد و فروش كند ، حكم وضعى و تكليفى آن چيست ؟
پاسخ : اگر براى تصرّف در آن مال اجازه نگرفته و پرداختن خمس را هم به عهده نگرفته باشد ، از نظر تكليفى جايز نيست ؛ اما از جهت حكم وضعى ، معامله صحيح است و بايد به جاى پرداخت خمس ، قدر متيقّن از مقدار حرام را بپردازد .
[ 1377 ] سؤال 18 : كسى كه حقّ ديگران بر ذمّهء اوست ، نه در عين اموال او ، آيا بايد مثل كسى كه اموالش با حرام مخلوط شده است ، خمس بدهد يا وظيفهاش چيز ديگرى است ؟
پاسخ : در صورت مذكور ، خمس واجب نيست . اگر مقدار يا ارزش آن را مىداند ، ولى صاحبش را نمىشناسد و يا مىداند صاحب آن در بين افراد غير محصور است ، با اجازهء حاكم شرعى از طرف صاحبش صدقه بدهد و يا به
استفتائات (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٦٣