اگر گفته شود : وطى با ميّت به زناى اكراهى شباهت دارد ، همانطور كه اگر در زناى غيراحصانى ، مردى زنى را به زنا اكراه كند ، عقوبتش سنگين مىشود و بايد او را كشت ، در اين بحث نيز عقوبت وطى با ميّت سنگينتر از وطى با زنده است .
مىگوييم : صرف شباهت ، سبب اتّحاد در حكم نمىگردد ؛ بايد بر تعزير اضافى دليل اقامه گردد .
فرع دوّم : حكم وطى با زوجهى فوتشده
اگر مردى پس از فوت همسرش با او همبستر شد ، بنا بر قاعده نبايد او را حدّ زد ؛ زيرا ، تعبيراتى كه در روايات گذشته مطرح بود ، موضوعش غير از زوجه است ؛ مثلًا فرمود :
« سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها . . . » « 1 » معلوم است شوهر قبر همسرش را نمىشكافد . در روايت ديگر مىگفت : « في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها » « 2 » زوج براى سرقت كفن زوجهاش دست به نبش قبر نمىزند .
علاوه بر اين ، عنوان زنا در روايات بر اتيان زوجه صادق نيست ؛ زيرا ، زنا يك عنوان شرعى و عرفى است ؛ و معناى آن به عدم علقهى زوجيّت بين دو طرف متقوّم است . در صورت مرگ زوجه ، علقهى زوجيّت بهطور كلّ از بين نمىرود . بنابراين ، شوهر مىتواند بدن همسرش را عريان كرده ، غسل دهد .
بنابراين ، با عدم صدق عنوان زنا ، اطلاقات ادلّهى زنا و روايات وطى با ميّت شامل اين بحث نمىگردد ؛ هرچند اين وطى حرام است و دليلى بر جوازش نداريم ؛ بلكه بر حرمتش اجماع قائم است . به طورى كه اگر اجماع نبود ، ممكن بود آن را حرام ندانيم ؛ امّا بر هر وطى حرامى حدّ جارى نمىشود .
بر فرض تحقّق شكّ ، استصحاب به بقاى زوجيّت حكم مىكند . به هر مقدار كه دليل داشتيم ، دست از آثار و احكام زوجيّت برمىداريم و نسبت به مابقى ، آثار زوجيّت مترتّب است . بنابراين ، بر اين وطى ، عنوان زنا صادق نيست ؛ پس حدّ آن هم اقامه نمىگردد . امّا از آنجا كه زوج مرتكب كار حرامى شده است ، بايد تعزير شود . به همين دليل ، امام رحمه الله و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 510 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 6 و 2 .
( 2 ) . همان .