اقرار
وطى با بهيمه به يك اقرار ثابت مىشود . در باب ارتداد ، امام عليه السلام فرمود : احوط دوبار اقرار است ؛ زيرا ، اقرار را به منزلهى شهادت دانستن در باب حدود روايت داشت ؛ ولى اينجا تعزير است نه حدّ . لذا ، مقتضاى عموم دليل نفوذ اقرار ، « 1 » كفايت يك اقرار است و به دو بار اقرار نيازى نيست .
بنابراين ، با يكبار اقرار ، وطى بهيمه ثابت و به دنبال آن تعزير مترتّب مىگردد ؛ خواه مالك ، فاعل حيوان باشد يا ديگرى ، فرقى نمىكند . نقطهى فرق در جريان احكام ديگر است . اگر خودش مالك است ، به مقتضاى اقرار بايد بهيمه را كشته ، گوشتش را بسوزاند ؛ خوردن گوشت و شير آن حرام است و نسلى كه از آن محقّق گردد نيز حرام گوشت خواهد بود ؛ و اگر بهيمهاى است كه در عرف و عادت گوشتش مطلوب نيست ، مانند : اسب و الاغ ، بايد به شهر ديگرى برده شود و آن را بفروشند .
امّا اگر حيوان متعلّق به ديگران است ، با اقرار فاعل ، موطوء بودن حيوان ثابت نمىگردد ؛ زيرا ، اقرار در حقّ ديگران مردود است . بنابراين ، احكام ديگر غير از تعزير مترتّب نمىشود .
نكته : در برخى روايات آمده است حيوان را به شهرهاى دوردست ببرند و بفروشند ؛ با اين كه هر دو شهر از سرزمينهاى اسلام است ، چرا چنين حكمى در روايات مطرح است ؟
مرحوم محقّق رحمه الله مىفرمايد : اين حكم تعبّدى است و ما علّت آن را نمىدانيم ؛ « 2 » ليكن در ذيل روايت به علّتش اشاره شده بود : « وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها » ؛ « 3 » يعنى اين حيوان را از شهرى كه با او وطى شده خارج كنند و به سرزمين ديگرى كه از اين عمل اطّلاع ندارند ، ببرند و بفروشند تا صاحبش مورد سرزنش مردم واقع نشود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، باب 3 ، كتاب اقرار ، ح 2 .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 966 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 571 ، باب 1 از ابواب نكاح البهائم ، ح 4 .