كلمات فقها در اين مورد نيز مختلف است . مرحوم كاشف اللثام اسلام اصلى و اختيارى او را پس از بلوغ لازم مىداند ؛ « 1 » ولى شهيد ثانى رحمه الله همان اسلام حكمى را كافى مىداند . « 2 » امام راحل رحمه الله در بحث ارث به كلام كاشف اللثام رحمه الله تصريح كرده و مىگويند : بايد پس از بلوغ برههاى از زمان بر او بگذرد تا مسلمان اصلى شده باشد ؛ پس ، اگر ارتدادى از او سر زد ، احكام مرتدّ فطرى بر او مترتّب مىشود . در اينجا نيز بايد به روايات متوسّل شد .
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار السّاباطي ، قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتّد عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه و آله نبوَّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتّد ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه . « 3 »
فقه الحديث : در اين موثّقه ، امام صادق عليه السلام فرمود : هر مسلمانى كه پدر و مادرش مسلمان بودند ، اگر از اسلام برگشت و نبوّت محمد صلى الله عليه و آله را انكار ، و آن حضرت را تكذيب كرد ، خونش براى هر كسى كه ارتدادش را شنيده باشد حلال است . از روز ارتداد ، زنش از او جدا ، و مالش بين ورثهاش تقسيم مىشود و زنش عدّهى وفات مىگيرد ؛ و بر امام واجب است او را بكشد و توبه ندهد .
كيفيّت دلالت : آيا ظاهر عرفى كلمهى « مسلم » در عبارت « كلّ مسلم . . . » بهگونهاى است كه هم مسلمان بالاصل را بگيرد و هم محكوم به اسلام را به خاطر عدم بلوغ ؟ تا نتيجه اين باشد كه اگر يك بچّهى مسلمانى مقارن با بلوغ يا يك لحظه بعد از بلوغ ارتداد پيدا كرد او را نيز شامل شود ؟
ظاهر « كلّ مسلم » مسلم واقعى و بالأصاله است ؛ يعنى كسى كه بعد از بلوغ اسلام را اختيار كرده باشد ، بر چنين فردى اگر نبوّت نبىّ را انكار و رسالت آن حضرت را تكذيب
هامش
( 1 ) . كاشف اللثام ، ج 2 ، ص 436 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 15 ، ص 26 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 545 ، باب 1 از ابواب حدّ مرتد ، ح 3 .