حمل داشت ، بايد به اندازهى سهم دو مذكّر كنار بگذارند تا اگر بچّه زنده به دنيا آمد ، سهمش از ارث محفوظ بماند . از آن جا كه امكان آبستن بودن زن به بيش از دو فرزند ، فرض نادرى است ، لذا ، سهم دو مذكّر ، جدا مىشود ؛ و بقيهى مال بين ورثه تقسيم مىگردد .
در صورتى كه دو طفل مذكّر به دنيا بيايد سهم الارث خود را مىگيرند و اگر دختر بود يا پسر نصيبش را مىبرد و مابقى بين ورثه تقسيم مىگردد .
از فتواى فقها در آنجا ، معلوم مىشود اسلام ملاك را انعقاد مىداند ؛ و گرنه در صورتى كه پدر مسلمان از دنيا رفته و زوجه يا كنيزش غيرمسلمان باشد ، در زمان ولادت أحد الابوين مسلمان نيست ؛ زيرا ، پدر كه مرده است و ديگر به عنوان مسلم مطرح نيست ؛ مادر هم بنا بر فرض غيرمسلمان است . از آنجا كه فقها بهطور مسلّم حكم به اسلام ولد مىكنند ، راهى ندارند جز اين كه ملاك را زمان انعقاد نطفه بدانند .
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله به انعقاد نطفه تصريح كردهاند و فقهاى ديگر نيز به تبع روايات ، تعبيراتى مانند : « ولد على الإسلام » و . . . استعمال كردهاند ؛ در روايات نيز مقصود ، همان انعقاد نطفه است .
خصوصيّت دوّم : اسلام حكمى يا حقيقى ؟
طفلى كه نطفهاش بر اسلام احد الأبوين يا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حكم والدينش هست ، آيا اين اسلام تبعى براى حكم به ارتداد فطرى بعد از بلوغ كافى است يا آن كه به اسلام حقيقى نياز است ؟
به عبارت ديگر ، اگر نطفهى بچّهاى در حال اسلامِ پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نيز ابوين بر اسلام باقى بودند . حال اين بچّه به مجرّدى كه بالغ شد ، در اثر شبهات كفر را اظهار كرد . تا قبل از بلوغ ، اسلامش حكمى و تبعى بود ، يعنى به تبع پدر و مادرش ، پس از بلوغ بلافاصله اظهار كفر كرد ، آيا اين اسلام حكمى و تبعى براى حكم به ارتدادش كافى است يا لازم است اسلام حقيقى بياورد ؛ و آنگاه اگر كفر و ارتدادى عارض شد ، ارتدادش فطرى خواهد بود ؛ و گرنه حكم بقيهى كفّار را دارد و احكام مخصوص ارتداد در موردش جارى نيست ؟