مال را ردّ كند ؛ و به فرمايش صاحب جواهر رحمه الله تا مال مردم را ردّ نكند ، توبه محقّق نشده است ؛ « 1 » همانطور كه توبهى در باب غصب به ردّ مال مغصوب به مالكش است .
بنابراين ، توبه در سقوط قصاص و ضمان مال نقش ندارد ، بلكه با عفو يا بخشش مجنىّ عليه و صاحب مال ساقط مىگردد .
حكم توبهى محارب پس از دستگيرى
آيهى شريفه ظهور عرفى در تأثير نداشتن توبه پس از دستگيرى دارد ، علاوه بر اين كه لازمهى قبول توبه ، لغويّت جعل حدود است ؛ زيرا ، هر مجرمى وقتى مىبيند مىخواهند حدّ را دربارهاش اجرا كنند ، توبه مىكند ؛ و اين بحث در تمام موارد حدود جارى است ؛ مگر در باب زنا كه به اقرار شخص ثابت شده باشد .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 581 .