[ توقّف إجراء الحدّ على مطالبة المسروق منه ]
[ مسألة 3 - لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه .
فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفى عنه قبل الرفع سقط الحدّ ، و كذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ ، و كذا لو وهبه بعد الرفع .
ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط . ]
توقّف اجراى حدّ بر مطالبهى مالباخته
اين مسأله چهار فرع دارد :
1 - اگر سرقت سارقى از راه قيام بيّنه يا اقرار سارق نزد حاكم يا علم حاكم ثابت شود ، در صورتى كه مالباخته بيّنه را نياورده باشد ، دست سارق را بدون مطالبهى مسروق منه نمىتوان بريد .
2 - اگر مسروق منه جريان سرقت را نزد حاكم مطرح نكند ، حاكم نمىتواند دست سارق را ببرد ؛ ولى اگر مطرح كند ، حدّ ساقط نمىشود .
3 - اگر كسى كه مال از او دزديده شده ، قبل از طرح سرقت نزد حاكم ، مال مسروقه را به سارق ببخشد ، قطع دست ساقط مىشود ؛ ولى اگر بخشش بعد از طرح باشد ، ساقط نمىگردد .
4 - اگر سارق قبل از طرح سرقت توسط مالباخته نزد حاكم ، به خريدن يا غير آن ، مالكِ مال مسروقه شود ، حدّ ساقط مىگردد ؛ و اگر بعد از طرح باشد ، حدّ جارى مىشود .
فرع اوّل : توقّف اجراى حدّ بر مطالبهى مالباخته
مورد اين فرع جايى است كه سرقت نزد حاكم به يكى از سه طريقِ : قيام بيّنه يا اقرار سارق و يا علم حاكم ثابت شده است ؛ مسروق منه اصلًا مراجعهاى به حاكم نداشت ، ولى بيّنه از باب امور حسبيّه به خاطر مصالحى نزد حاكم رفت و به سرقت شهادت داد - در حجيت