دست و ديگرى بر پا اجرا مىشود ؛ پس قطع قابل تكرار است . علاوه بر اين كه دليل به تعدّد سبب ، و در نتيجه ، به تعدّد مسبّب حكم مىكند . يك سبب براى قطع دست و سبب دوّم براى قطع پا ؛ و تداخل جايى است كه اسباب مختلف ، ولى مسبّب واحد باشد ؛ مانند نواقض وضو .
اگر بگوييد : در اينجا سبب واحد است ، زيرا يك بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است نه دو بيّنه .
مىگوييم : بيّنه سبب قطع نيست ؛ بلكه بيّنه موجب ثبوت سرقت است و جنبهى اثباتى دارد ؛ لذا مىگوييد : به علّت سرقت دستش را بريدند و نمىگوييد : به سبب بيّنه دستش را قطع كردند . بيّنه همانند اقرار سارق يا علم حاكم راهى براى ثبوت سرقت است .
درنتيجه ، كسى كه روايت را قبول ندارد ، چارهاى جز پذيرش تعدّد حدّ ندارد ؛ ليكن اوّل دست را مىبرند و سپس پا را . بنا بر اين مبنا نوبت به طرح فرع دوّم نمىرسد ؛ زيرا ، وقتى با عدم تخلّل حدّ به تعدّدش قائل هستيم ، با تخلل حدّ به طريق اولى بايد قائل شد .
فرع دوّم : قيام حجّت پس از اجراى حدّ
در روايت صحيحه به اين فرع تصريح شده بود . امام عليه السلام فرمود : اگر بيّنه پس از شهادت به سرقت اوّل سكوت كرد تا حدّ اجرا شد ، سپس به سرقت دوّم شهادت داد ، پايش را مىبُرند ؛ زيرا ، شهادت دوّم بايد اثر داشته باشد ؛ و اثرش ، قطع پاى چپ سارق است .
بنابراين ، آنچه امام راحل در متن تحريرالوسيله در اين مسأله بيان كردند ، از صريح روايت يا با الغاى خصوصيّت فهميده مىشود و جاى ترديد نيست . روايت در اين مطالب ظهور دارد ، و بلكه نصّ است .