مىگردد ؟ اشبه به قواعد عدم قطع است .
در حقيقت ، اين كلام ، استثنايى از حكم فرع سابق است كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط « 1 » به آن اشاره كرده است . در افراد سالم پس از قطع دست ، اگر از غذاهاى مقوّى مانند عسل و روغن و گوشت استفاده كنند ، پس از گذشت زمانى محل بريدگى بهبود يافته ، بهگونهاى كه گويا در اينجا انگشتى نبوده است . در پارهاى از روايات گذشته نيز ديديم اميرمؤمنان عليه السلام پس از قطع دست سارق دستور مىدادند به آنان گوشت و عسل و روغن بدهند تا جراحت مندمل گشته ، التيام يابد .
در برخى افراد كه شَل هستند ، اگر دست معيوب را قطع كنند به علّت نقص و عيبى كه وجود دارد ، دهانهى رگهاى بريده شده مسدود نمىشود و به هم نمىآيد ؛ و با قطع اين رگها تمام خون بدن سارق خارج شده و مىميرد . در چنين صورتى كه پس از قطع دست امكان التيام و بهبودى نيست و خوف مرگ و هلاكت سارق وجود دارد ، نمىتوان گفت اطلاقات قطع دست راست شامل اين فرد نيز مىشود ؛ بلكه بهطور حتم و يقين ادلهى مطلق از اين مورد منصرف است .
البتّه اين ترس بايد منشأ عقلايى داشته باشد ؛ يعنى طبيب و متخصّصى خبر دهد ؛ كه در اين صورت ، دست راست سارق را قطع نمىكنيم . امّا آيا او را رها سازيم يا دست چپش را اگر سالم است يا برفرض ناسالم بودن اگر مبتلا به چنين عارضه و خوفى نيست ، قطع كنيم ؟
اگر در بريدن دست چپ نيز همين خوف و احتمال عقلايى باشد ، مسأله روشن است كه حقّ بريدنش را نداريم ؛ بحث در جايى است كه يا دست چپ صحيح است يا دكتر و طبيب خبر مىدهد كه قطع دست راست خطر جانى دارد ؛ ولى در قطع دست چپ چنين عارضهاى نيست . وظيفهى حاكم شرع چيست ؟
حقّ اين است كه ما نمىتوانيم دست چپش را ببريم ؛ زيرا ، دليلى بر آن نداريم . اگر يك دليل كلّى داشتيم كه دست دزد بايد در مرتبهى اوّل بريده شود ، در درجهى اوّل دست راست و در درجهى دوّم دست چپ ، مىگفتيم : پس از عدم امكان اجراى قطع در دست
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 35 .