[ حكم الإكراه على الإقرار ثمّ الإتيان بالمال المسروقة ]
[ مسألة 3 - لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع . ]
اكراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه
اگر فردى را با كتك يا وسايل ديگر بر اقرار به سرقت مجبور كردند و او به سبب اين اكراه ، اقرار كرد ؛ و پس از اقرار ، همان مال مسروقه را آورد و تحويل داد ، دستش قطع نمىگردد ؛ مگر آن كه قرائن قطعى بر سرقتش وجود داشته باشد ، آن هم سرقتى كه عقوبتش قطع دست باشد ؛ يعنى قرائن خارجى سبب ايجاد يقين به تحقّق سرقتى گردد كه تمام شرايطى كه براى قطع دست لازم است را دارا باشد .
اقوال در مسأله
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه « 1 » و مرحوم ابن برّاج در مهذّب « 2 » و يحيى بن سعيد رحمه الله در جامع « 3 » و علّامه رحمه الله در مختلف « 4 » به قطع دست در اين مورد قائل شدهاند ؛ ولى مرحوم ابن ادريس « 5 » و جميع متأخّرين از او گفتهاند : قطع دست در كار نيست . لذا بايد ادلّهى دو طرف را رسيدگى كنيم .
دليل قول اوّل ( قطع دست )
شخصى را كه بر اقرار به سرقت اكراه مىكنند و او پس از اقرارش مال مسروقه را مىآورد و تحويل مىدهد ، بر تحويل مال مسروقه اكراه نشده است ، آوردن مال مسروقه به اختيار
هامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 718 .
( 2 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 544 .
( 3 ) . الجامع للشرايع ، ص 561 .
( 4 ) . المختلف ، ج 9 ، ص 224 - 225 ، مسأله 81 .
( 5 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 490 .