صيغهى عقد را اجرا مىكند ؛ خواه مجرى عقد ، بايع واقعى باشد يا از طرف او وكالت داشته باشد . لذا گفتهاند : اگر صبىّ صيغهى عقدى را هرچند به وكالت نيز اجرا كند ، آن عقد مانند عدم عقد است يعنى گويا سخنى از او سر نزده است « كأنّه لم يصدر منه كلام وكأنّه لم يتحقّق هناك لفظ » .
از اين رو ، وقتى عقد كودك بىاثر بود و نفوذى نداشت ، اقرارش نيز مانند عقدش نافذ نخواهد بود .
ممكن است بگوييم : دليل معروف « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » به عقلاى بالغ انصراف دارد ؛ لذا ، كودك هرچند ديوانه هم نباشد و مرتبهاى از عقل را نيز دارا باشد ، از اين دليل خارج است .
بنا بر اين عبارت و گفتار ، كودك را كالعدم ندانستهايم ؛ لذا ، در مواردى كه به وكالت از طرف مالك ، صيغهى عقد را بخواند ، عقدش صحيح است ؛ ليكن از جهت انصراف دليل اقرار ، از اقرار كودك ، در تمام حقوق مالى و غير آن ، اقرارش منشأ اثر نخواهد بود .
تذكّر : در مسأله اوّل بحث سرقت ، در اولين شرط ثبوت حدّ گفتيم : مشهور معتقدند در سرقت كودك اگر بهطور مكرّر هم باشد ، دستش بريده نمىشود ؛ در مقابل مشهور ، روايات و اقوالى داريم كه مىگفت : در مرتبهى اول عفو ، در مرتبهى دوّم تأديب ، در مرتبهى سوّم ، انگشتانش را با فشار بر روى زمين مالش مىدهند تا خون درآيد ، در مرتبهى چهارم سرانگشتانش را قطع ، و در مرتبهى پنجم همانند افراد بالغ دستش را مىبرند .
با توجّه به اين مسأله ، ممكن است كسى توهّم كند اگر در مرتبهى پنجم دست كودك را مىبُرند ، يا در مراتب قبل او را تأديب مىكنند ، لازمهاش اين است كه سرقت او به هر راهى ثابت شود اين عقوبتها در حقّش اجرا گردد ؛ يعنى فرقى بين اقرار كودك يا قيام بيّنه بر سرقتش و يا علم حاكم به اين عمل نيست .
به عبارت ديگر ، اگر حدّ و تعزير در حقّ كودك اقامه مىگردد ؛ پس ، معلوم مىشود بين ترتّب اين احكام و نفوذ اقرارش رابطه است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 .