[ ثبوت حدّ السرقة بالإقرار والبيّنة ]
[ مسألة 1 - يثبت الحدّ بالاقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين . ولو أقّر مرّة واحدة لايقطع ، و لكن يؤخذ المال منه . ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ويمين . ]
ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بيّنه
اين مسأله سه فرع دارد :
1 - حدّ قطع دست با اقرار به سرقتى كه شرايط و خصوصيّات را براى حدّ قطع داشته باشد و يا با شهادت دو عادل ثابت مىگردد .
2 - اگر يك مرتبه اقرار كند ، دستش را قطع نمىكنند ؛ امّا مال مسروقه را از او مىگيرند و به صاحبش مىدهند ؛ زيرا ، در اقرار به مال مردم يك مرتبه اقرار كافى است ؛ ولى براى ثبوت حدّ ، به دو اقرار نياز داريم .
3 - شهادت زنان به تنهايى يا با انضمام به شهادت مردان كافى نيست و به يك شاهد و يمين نيز دست قطع نمىگردد .
فرع اوّل : ثبوت حدّ به اقرار و بيّنه
از نظر فتوا ، اين مطلب مسلّم است كه براى ثبوت حدّ سرقت بيش از دو اقرار لازم نيست ؛ « 1 » يعنى باب سرقت مانند باب زنا نيست كه چهاربار اقرار لازم دارد . ليكن بحث در اين طرف مسأله است كه آيا يكبار اقرار كافى است يا بايد دوبار اقرار كند تا حدّ سرقت ثابت گردد ؟
معروف بين اصحاب ، بلكه ادّعاى لاخلاف و اجماع « 2 » و مانند آن هم داريم بر اين كه به كمتر از دو اقرار حدّ سرقت ثابت نمىشود ؛ ولى از كتاب مقنع مرحوم صدوق استفاده
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 427 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 443 ، مسأله 40 .